ترأست  السيدة فاطمة الزهراء عمور المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون وأكدت على الإرادة الحكومية لتطوير التعاونيات.

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، على الإرادة الحكومية على جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة للاقتصاد الوطني.  بنهاية سنة 2023 شهد القطاع التعاوني أوج تطوره بتسجيل60000 تعاونية.

وقد عبرت السيدة الوزيرة، عن الأثر الإيجابي للبرامج الكبرى كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج التي تمنح من خلالها الوزارة ومكتب تنمية التعاون دعما تقنيا وماليا للتعاونيات. وأشارت الى التطور الكبير الذي عرفه القطاع التعاوني بتسجيل 60000 تعاونية في متم سنة 2023 منها 7730 تعاونية نسائية.

خلال سنة 2023، تأسست ما يقارب 5000 تعاونية مع زيادة كبيرة في عضوية النساء التي ارتفعت الى 32% من أعضاء هذه التعاونيات.

” ويواصل النموذج التعاوني إثبات إمكانياته في خلق فرص العمل، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.  وتبقى الرؤية الحكومية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني طموحة جدا: نحن نهدف إلى تحقيق مساهمة هذا الاقتصاد بنسبة 8% في الناتج الداخلي الخام وخلق 50,000 وظيفة سنويًا بحلول عام 2035. وسيمكننا القانون الإطار الذي يوجد قيد الإعداد على تحقيق هذه الأهداف،”.  مقتطف من تصريح فاطمة الزهراء عمور.

من جهتها، قدمت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، تقريرًا عن إنجازات المكتب خلال الاسدس الأول من عام 2024 وآفاق العمل للأسدس الثاني. وقد أبرزت بشكل خاص إعادة الهيكلة التنظيمية التي تهدف إلى ملاءمة المكتب مع الرؤية الطموحة للقطاع، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل أكثر شمولية تلبي احتياجات التعاونيات المحلية.

كما ذكرت السيدة الوزيرة أن سنة 2025 قد تم إعلانُها “سنة دولية للتعاونيات” من قبل لجنة الأمم المتحدة لتعزيز وتقدم التعاونيات، وشجعت جميع الفاعلين في القطاع على المشاركة بنشاط في هذه المبادرة.