في هذا اليوم المميز، نحتفي بالمساهمات الرائعة والتطور المستمر للحركة التعاونية في المغرب. تماشياً مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والنموذج التنموي الجديد (NMD)،  حيت تعمل الحكومة بجد على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتضع التعاونيات في قلب مستقبل الاقتصاد المغربي.

يعود تاريخ الحركة التعاونية بالمغرب حسب ما هو متعارف عليها دوليا إلى عشرينيات القرن التاسع عشر، حيث لم يتعدى عدد التعاونيات سنة 1960، 58 تعاونية، وبعد إحداث مكتب تنمية التعاون كمؤسسة تعنى بالحركة التعاونية سنة 1962 وصل عدد التعاونيات سنة 1975، 310 تعاونية، وفي
نفس السنة تمت إعادة هيكلة المكتب حيث واصل مهامه في دعم القطاع التعاوني وتطويره ليصل عدد التعاونيات سنة 1990 إلى 1595 تعاونية
وللإشارة فقد تميزت هذه الفترة بتعدد القوانين المنظمة للقطاع التعاوني حسب القطاع المنتمية إليه، وهي وضعية تم تجاوزها خلال سنة 1993 بدخول القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون حيز التطبيق الذي عمل على توحيد الإطار القانوني المنظم للتعاونيات بالمغرب وقد كان لهذا القانون الفضل في تطور نسبي لعدد التعاونيات الذي بلغ سنة 2005،4895 تعاونية.
وتعتبر سنة 2005 فترة مهمة بالنسبة للحركة التعاونية المغربية التي سجل أفضل أرقام في إحداث التعاونيات بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث بلغ عدد التعاونيات ثلاث سنوات بعد انطلاقها أي في سنة 2008، 6286 تعاونية، وواصل عدد التعاونيات تطوره بدخول برنامج قطاعي جديد يهم القطاع الفلاحي خاصة ويتعلق الأمر بمخطط المغرب الأخضر ليحقق عدد التعاونيات رقم جديدا ب13882 تعاونية سنة 2014 و15730 تعاونية سنة 2015.

وفي أواخر سنة 2014 تم إصدار قانون جديد للتعاونيات بالمغرب ويتعلق الامر بالقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الذي استبدل مسطرة الترخيص بمسطرة التسجيل إلى جانب مقتضيات قانونية جديدة مهمة منها إحداثه لسجل التعاونيات الممسوك من قبل مكتب تنمية التعاون بالإضافة إلى تبسيط مسطرةالإحداث قد كان لنتائج القانون الجديد أثر بين على وثيرة إحداث التعاونيات التي سجلت ارتفاعا ملحوظا تؤكده الأرقام المسجلة خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و 2023 حيث بلغ عدد التعاونيات على التوالي 40531 و 47609 و53856 و58566.
وقد بلغ عدد أعضاء التعاونيات نهاية سنة 2023 ، 752546 متعاون ومتعاونة أعضاء ب 58566
تعاونية مسجلة في نفس التاريخ.

أما عن النسيج التعاوني المغربي فيتميز مند بداياته بهيمنة القطاع الفلاحي حيث يشكل حاليا نسبة تفوق
62% من مجموع التعاونيات متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية بنسبة تزيد عن 19% من العدد الإجمالي للتعاونيات ، في حين تتقاسم باقي القطاعات الباقي وتتوزع بين الصيد البحري والسكن والغابة والعشاب الطبية والعطرية إلى قطاعات جديدة مبتكرة كالتربية والتعليم والاستشارة والمحاسبة والسياحة
والتسويق الالكتروني وفرز وتدوير النفايات وغيرها.

في مكتب تنمية التعاون، نظل ملتزمين بتعزيز القطاع من خلال تشجيع الابتكار الاجتماعي ودعم إنشاء تعاونيات ديناميكية ومنظمة في جميع أنحاء المغرب. وبخبرتنا الممتدة لـ 61 عامًا، نطمح للعمل معًا من أجل مستقبل أكثر شمولية واستدامة لجميع المغاربة