من نحن
• مسك السجل المركزي للتعاونيات.
• المصادقة على طلبات شهادات التسمية للتعاونيات واتحاداتها.
• دعم التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية.
• نشر مبادئ التعاون من خلال حملات تحسيسية، وتكوين المتعاونين.
• التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام القانون12-112 والنصوص المتعلقة بتطبيقه.
• اقتراح ودراسة أي إصلاح تشريعي من شأنه النهوض بالقطاع التعاوني.
• تنفيذ أي برنامج أو مبادرة مخصصة للتعاونيات، بالشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين القطاعيين.
وتمت إعادة هيكلته سنة 1975، تحت اسم مكتب تنمية التعاون بموجب الظهير رقم 1.73.654 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
يخضع المكتب حاليا لوصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعمل على تطوير السياسة العامة للقطاع التعاوني من خلال آليات الدعم في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية.
قيمنا
"قلوبنا" « CŒURS » تقودنا يوميا لتحقيق طموحاتنا وتنفيذ استراتيجيتنا. "قلوبنا" « CŒURS » تربطنا بشكل تعاضدي لجعل مكتب تنمية التعاون فاعلا حقيقيًا في تطوير القطاع التعاوني.
« C » « Créativité »
حرصًا على مواكبة التعاونيات من أجل استدامتها، فإننا نشجع وضع حلول مبتكرة وخلاقة تتجاوز الحدود الكلاسيكية. شعارنا اليومي هو: لنجعل الأمور مختلفة
« O » « Opportunité »
نحن متأهبون لتحديد كافة الفرص التي تسمح بالرقي بالقطاع، واستغلالها في الوقت المناسب لصالح تعاونياتنا
« E » « Enthousiasme »
لم يتم إنجاز أي شيء عظيم في العالم بدون الحماس- إيمانويل كانط
حماسنا هو وقودنا للابداع و التطور
« U » « Union »
بمفردنا سنتقدم بشكل أسرع و لكن معا سنذهب بعيدا. مبدأ من مبادئ التعاونيات معتمد داخل المكتب لتطوير شامل للقطاع
« R » « Respect »
نجسد الاحترام في مواقفنا وسلوكياتنا ونؤمن إيمانا راسخا بأن الاختلاف في الآراء والمشاعر والرؤى شيء إيجابي يجب استغلاله لخلق التكامل داخل مؤسستنا
« S » « Solidarité »
نشعر بالالتزام اتجاه بعضنا البعض لإخراج أفضل ما فينا جميعًا واستثماره في خدمة التعاونيات. نحن نتقاسم الإيثار والإحسان والكرم
مجلس الإدارة
يتولى إدارة مكتب تنمية التعاون مجلس إدارة وتديره مديرة عامة.
ويتكون مجلس الإدارة، الذي تترأسه السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو من ينوب عنها، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- وزارة الاقتصاد والمالية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
- وزارة الصناعة والتجارة
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
- مجموعة القرض الفلاحي للمغرب
- البنك المركزي الشعبي
- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
- المكتب الوطني للصيد البحري
- الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك
- ممثل عن كل صنف من التعاونيات تعينه لمـدة ثـلاث سنـوات السلطة الحكومية التي ينتمي إليها القطاع التعاوني المعنى بالأمـر. ويتم اختيار ممثل من بين الأعضاء الثلاثة للمجالـس الإداريـة المقترحين بالنسبة لكل صنف من أصناف التعاونيات مـن طـرف الجامعات المعنية أو من طرف مكتب تنمية التعاون.
ويعين كل ممثل باسمه ويختار من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم في ميدان التعاون.
ويمكن أن يضيـف المجلـس الإداري إليه لأجـل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
الرأس مال البشري
أكثر من 61 عامًا من الخبرة كفاعل في تطوير القطاع التعاوني، فقد قام مكتب تنمية التعاون بتطوير رأس مال بشري ذو خبرة في هذا المجال. إن المهارات المكتسبة في التشريع التعاوني هو الأساس لتوفير المساعدة القانونية للتعاونيات طوال سلسلة الإحداث. ومباشرة بعد إحداثها، تخضع التعاونيات إلى تتبع من قبل المكتب من خلال الإدارة المركزية ومندوبياته الترابية للاستفادة من المواكبة الدقيقة مراعاة لخصوصياتها وخصائصها من خلال وضع مجموعة من تدابير تهم مجال التوعوي والإعلامي والتكوين المناسبين.
كما يضع المكتب في قلب رؤيته تقوية مهارات أطره لتنفيذ مشاريعه وتحقيق مهامه بكفاءة.
وفي الواقع، يتكون فريق مكتب تنمية التعاون من 117 موظفا، تتوزع بين 59 موظفا على مستوى الإدارة المركزية بالرباط 58 موظفا موزعة على 15 مندوبية جهوية للمكتب عبر التراب الوطني.
