يشهد القطاع التعاوني، الذي يعتبر المكون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تطورا حقيقيا بالمغرب من حيث تاريخه وأهدافه وقيمه وآفاقه التنموية لمحاربة الهشاشة والبطالة وضمان الإدماج الاجتماعي للساكنة.

وعلى ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أكد على ضرورة وأهمية وجود اقتصاد اجتماعي تضامني، من خلال خطابه الملكي السامي بتاريخ 30 يوليو 2000: ” إنه لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية، مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق، فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي.”،

وهكذا شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من البرامج الحكومية لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة، لا سيما من خلال تشجيع إحداث التعاونيات.

وقد أثبت التنظيم في تعاونيات مع مرور الوقت الدور الهام لهذه المنظمات كآلية للتنمية الترابية في مختلف القطاعات. بل إن ما يعزز قوة هذا القطاع، إلى جانب نموذجه الاقتصادي، هو مجموعة المبادئ والقيم التي تحكمه. علاوة على ذلك، فإن التعاونية هي مجموعة مستقلة من الأشخاص الذين اتحدوا طواعية لتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال منظمة مملوكة بشكل مشترك وتدار بطريقة ديمقراطية، وترتكز قيمها بشكل أساسي على المساعدة المتبادلة والإنصاف والمسؤولية والتضامن (الحلف التعاوني الدولي).

بالإضافة إلى ذلك، فقد سطر النموذج التنموي الجديد على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال وضعه في قلب التنمية الاقتصادية الوطنية، ولذلك فهو مطالب للبروز كقطاع اقتصادي واعد إلى جانب القطاعين الخاص والعام. يوفر فرص العمل ويتم تبنيه من قبل منظمات مبتكرة وديناميكية ومنظمة.